أعلن  النائب ملحم خلف اليوم، في تصريح ، في "اليوم ال 356 لوجودي داخل مجلس النواب، أقول  أي كلام هو الذي سيقنعنا للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.  الجنوب الملتهب وعدد الشهداء والصحافيين المتزايدة والأعباء اليومية على أهلنا وإقصاء لبنان عن الاجتماعات الدولية".
أضاف: "في اليوم الـ 356 على التزامي بما تفرضه علي أحكام الدستور، بعد أن أصبح المجلس وقبل عشرة أيام من انتهاء ولاية رئيس السابق للجمهورية هيئة انتخابية منعقداً بصورة حكمية لانتخاب رئيس للجهورية كما تؤكد عليه أحكام المادة 73 من الدستور. وأمام الإمعان في الاستمرار في تعطيل المؤسسات، لا بد لي من العودة إلى نصوص الدستور التي توجب وتلزم النواب الحضور إلى المجلس المنعقد حكماً منذ 20/10/2022 لانتخاب رئيس للجمهورية".
وتابع: "إن أحكام المادة 73 من الدستور توجب انتخاب رئيس للجمهورية بدعوة من رئيس المجلس قبل انتهاء ولاية رئيس البلاد بشهر على الأقل إلى جلسة يتم خلالها فتح محضر بالدورات المتتالية ولا تقفل لحين إعلان انتخاب الرئيس . وفي حال عدم انعقاد هذه الجلسة، وقبل انتهاء ولاية رئيس البلاد بعشرة أيام يتحول المجلس إلى هيئة انتخابية فيصبح المجلس منعقداً حكماً بجلسة لا تقفل لحين انتخاب الرئيس. وهاتان الحالتان تفرضان الانتخاب قبل نهاية ولاية رئيس البلاد، نظراً لأهمية انتظام الحياة العامة وضرورة تكوين السلطة من خلال احترام الاستحقاق الدستوري المتمثل باحترام مبدأ تداول السلطة".
وأكد أن "المنطق يذهب في هذا الاتجاه، اذ يعتبر أن نص المادة 73 يفي بإطلاق ضرورة انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الممارس. إلا أننا وقعنا في المحظور.
وبإرادة واضحة صريحة جعلنا الجمهورية مقطوعة الرأس، والدولة من دون قبطان  والمؤسسات من دون حَكم ".
وقال: "النتائج معروفة لدينا، فالمادة 73 صريحة واضحة لا تقبل التأويل، لا إمكانية لإبقاء منصب رئيس الجمهورية شاغراً. ولم يكن المشروع الدستوري ليتصور حالة شغور في سدة الرئاسة نتيجة تلكؤ النواب".
وأضاف: "إن سدة الرئاسة شاغرة اليوم بفعل النواب ونتيجة لعدم إنفاذ واجبهم الدستوري، إن سدة الرئاسة شاغرة اليوم بفعل تعطيلي ومُراد. إن المادة 74 من الدستور التي تمت مخالفتها تعود لتلتقط انفاسها بصراخ المشترع في حث النواب، فوراً ومن دون مهلة وبقوة القانون، إلى الإلتئام لانتخاب رئيس للجمهورية".
كما أردف: "إن أحكام المادة 74 تعود وتجعل المجلس النيابي هيئة انتخابية وتحوله إلى مجلس انتخابي حكمي من دون دعوة لاتمام الغاية الجوهرية الواحدة الوحيدة المفروضة على 128 نائباً وهي  انتخاب رئيس للجمهورية والمادة 74 تخطت أي اعتبار" للمهلة"، فالانتخاب يجب ان يكون فوراً ومتقدم على أي أمر آخر".
وختم: "لذا، وأمام هذه التحديات، أما وقد قررنا نحن 128 نائباً عدم الإمتثال إلى أحكام المادة 73 ولا إلى أحكام المادة 74، فالمسؤولية الفردية الشخصية تقع علينا، 
وأمام هذا الواقع ، أما حان وقت الإمتثال إلى أحكام الدستور ونتنخب رئيساً للجمهورية أم سنفضل البقاء في الانقلاب على الجمهورية وعلى الدستور؟".